الرفيق طارق عزيز

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طارق عزيز والأربعين تاجر

شبكة البصرة

بقلم : الدكتور عبد الواحد الجصاني

لم يتعرض بلد ولم يتعرض قائد عبر التاريخ الى مثل ما تعرض له العراق وصدام حسين من حملات التشويه والشيطنة. لقد تكثفت هذه الحملة منذ عام 1990 وسخّرت لها الماكنة الإعلامية الغربية والأموال الصهيونية والبترودولار وإيران وعرب حفر الباطن، بل وأيضا شارك فيها كل من يسعى للتملّق لإمريكا من بالاو الى غينيا بيساو. إعتمدت هذه الحملة على الكذب والتلفيق والتزوير وإلصاق كل ما هو شرير بالعراق وقائده ونفي كل ما هو خيّر عن العراق وقائده. يكفينا التذكير برواية المراهقة (نيّره) إبنة السفير الكويتي في واشنطن التي إدعت أنها شاهدت الجنود العراقيين يسرقون حاضنات الأطفال ويرمون الأطفال الخدّج على الأرض، ورواية الطيور البحرية النافقة بتلوث نفطي في الأسكا وقدمت على أنها من جرائم (النظام العراقي)، مرورا بإسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى القادرة على تدمير لندن، والعلاقة مع القاعدة، وتلذذ صدام حسين يقتل مواطنيه لكسر الملل، وماكنات ثرم البشر في مديريات الأمن في العراق، وحلبجه، والقائمة تطول...
وبعد الإحتلال فتش المحتل في جميع ملفات الدولة العراقية بحثا عمّا يدين قيادة العراق الشرعية بأي من هذه الإتهامات أو أي إتهام آخر بسوء الذمة المالية أو سرقة المال العام أو الإضرار بمصالح الدولة أو الخيانة العظمى أو التخابر مع جهة أجنبية ضد مصلحة الوطن، فلم يجدوا شيئا من ذلك، فتحولوا الى ترهيب وترغيب اسرى الحرب من قيادة العراق الشرعية لكسر عزيمتهم وإسقاط هيبتهم أمام شعب العراق والعالم وطلبوا منهم تحت التعذيب أن يعلنوا ندمهم وتوبتهم وأن يشهد بعضهم على البعض الآخر لكن ولا أحد من قادة العراق خضع لمطالبهم، ورأى العالم أسرانا أسودا في أقفاص الأسر وعلى منصة الإعدام، لم يهنوا ولم يساوموا على المباديء ولم يبيعوا الوطن، وبان للعالم كله أن هؤلاء ليسوا عصابة من المارقين بل قادة شعب أصيل وأصحاب عقيدة راسخة وإرادة لا تلين.
ثم لجأ المحتل وعملاء المحتل الى الإنتقام من قادة العراق الشرعيين بإتهامهم بقضايا الدجيل والأنفال وصفحة الغدر والخيانة وكلها تتعلق بتمرد مسلح ضد الحكومة المركزية قامت به أحزاب وتنظيمات تابعة لإيران، معتبرين أن قضاء الحكومة العراقية على التمرد المسلح المدعوم من دولة أجنبية هو جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب وجريمة إبادة جماعية!! ضاربين عرض الحائط المبدا القانوني الذي يعتبر التخابر مع دولة اجنبية ورفع السلاح ضد الحكومة الشرعية هو خيانة عظمى، وضاربين عرض الحائط مباديء القانون الدولي التي تعتبر قادة حكومة العراق الشرعية أسرى حرب بتنطبق عليهم إتفاقيات جنيف لعام 1949 ولا يحق للقوة القائمة بالإحتلال أو الحكومة التي أنشأتها قوة الإحتلال محاكمتهم على ما أدعي أنها جرائم أرتكبت قبل الإحتلال، منتهكين كذلك القاعدة القانونية التي تقول (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بقانون ساري المفعول عند إرتكاب الجريمة) وأن أداء المسؤولين العراقيين لمهماتهم وفق القانون لا يعتبر جريمة، إضافة الى أن الهياكل القضائية المقامة في ظل الإحتلال هي أصلا غير شرعية كالإحتلال نفسه.
ومن جديد، إتضح للعالم كله أن هذه المحاكمات الصوريّة هي مجرد غطاء مهلهل للإنتقام من حكومة العراق الشرعية، وأنها تفتقر الى الحد الأدنى لشروط المحاكمة العادلة، وهذا ما أكدته االمؤسسات القضائية والقانونية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم، ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أكّد بإن المحكمة الجنائية العراقية العليا تنتهك المباديء الأساسية للقضاء العادل.
ولإن المحتل وعملاء المحتل لا بصر ولا بصيرة لهم، فقد واصلوا إحتقار القانون الدولي ومباديء العدالة ومطالب الراي العام العلمي، وقرروا إحالة طارق عزيز وسبعة من مسؤولي حكومة العراق الشرعية الى المحكمة بتهمة إعدام اربعين تاجر أدينوا بتخريب الإقتصاد الوطني عام 1992 معتبرين أن تنفيذ الإعدام بهؤلاء التجار هو جريمة ضد الإنسانية!! وخلاصة هذه القضية هي أن تجار المواد الغذائية إستغلوا حالة الحصار الشامل المفروض على العراق ورفعوا اسعارها بشكل حاد ومفاجيء لتحقيق ربح فاحش غير مشروع على حساب المواطن، وإعتبرت الحكومة العراقية عملهم هذا تخريبا للإقتصاد الوطني بموجب القانون النافذ (قرار مجلس قيادة الثورة رقم 15 في 15/1/1991)، وإعتقلت مائتا تاجر للتحقيق معهم، واطلقت سراح 160 منهم لعدم ثبوت الأدلة وحاكمت الأربعين الباقين وصدر عليهم الحكم بالإعدام ونفّذ بشكل سريع لقطع دابر من يتلاعب بقوت الشعب المحاصر.
إن قرار إحالة طارق عزيز ورفاقه للمحكمة بهذه القضية يعكس درجة الإنحطاط والتردي والتخبط وشهوة الإنتقام الجامحة التي تحكم سلوك المحتل وعملاء المحتل. لقد كان طارق عزيز نائبا لرئيس الوزراء مسؤولا عن العلاقات الخارجية للعراق ولا علاقه له بأي قضية تتعلق بتطبيق القانون الجنائي الوطني في العراق.
ويبدو أن المحتل وعملائه يرمون من هذا القرار تحقيق الآتي:
1 : قطع الطريق على الحملة الدولية المتصاعدة لإطلاق سراح طارق عزيز وبقية أسرى الحرب العراقيين.
2 : تسعير الفتنة الطائفية والعرقية والإحتراب الداخلي وهي أسلحة الإحتلال وعملاء الإحتلال المفضلة إزاء تزايد التفاف العراقيين حول هدف التحرير.
3 : إرضاء شهوة الإنتقام والقتل لدى هذه الحكومة وسيدتها إيران. ولنتذكر أن المالكي جعل حفل زفاف ولده يوم ذبح الرئيس الشهيد صدام حسين لكي تكون فرحته مضاعفة. ولنتذكر أيضا أن طارق عزيز كان، عبر تاريخه، شوكة في حلق إيران وعملاء إيران، وإستطاع بدبلوماسيته البارعة أن يهزم الدبلوماسية الإيرانية خلال الحرب العراقية الإيرانية ويحشد أكبر دعم دولي لمطالب العراق بوقف الحرب ولجم المطامع الإيرانية، وكان لطارق عزيز والدبلوماسية العراقية دور حاسم في جعل الخميني يتجرع كأس السم بقبوله وقف الحرب في 8/8/1988.
4 : صرف الأنظار عما يجري في العراق من مجازر وقتل جماعي للمدنيين على يد قوات الإحتلال وقوات الحكومة المنشأة في ظل الإحتلال وميليشياتها الطائفية وعصابات الجريمة المنظمة وجهات إستخبارية إقليمية ودولية عديدة. إنها لسخرية ما بعدها سخرية أن يساق مسؤولو حكومة العراق الشرعية الى المحكمة بتهمة تنفيذ عقوبة الإعدام بأربعين تاجر إحتكروا قوت الشعب عام 1992، بينما يقتل في العراق كل يوم المئات من المدنيين الأبرياء ويتحولون الى (جثث مجهولة الهوية) ولا أحد يسأل من قتلهم ولا أحد يعمل لوقف المجزرة المستمرة منذ الإحتلال والتي راح ضحيتها لحد الآن مليون ومائتا الف مدني عراقي.
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفّار، وإن المقاومة العراقية هزمت مشروع الإحتلال، وإن شعب العراق أذكى من أن تنطلي عليه هذه الأكاذيب، وقد بدأ المجتمع الدولي يستعيد وعيه الذي غيّبته أباطيل أمريكا وإيران وعملائهما، وإنتفاضة الرأي العام الدولي بمناسبة الذكرى الخامسة للعدوان على العراق هي خير دليل على هزيمة الإحتلال وعملائه عسكريا وسياسيا وأخلاقيا وهي خير رد إعتبار لحكومة العراق الشرعية. إن هذه التطورات تضع على عاتق كل عراقي وكل عربي وكل إنسان شريف في العالم أن يكثفوا جهودهم لدحر الإحتلال والإعتراف بشرعية المقاومة العراقية وإنقاذ أسرى العراق من الإحتلال وعملائه.
لقد وصل غدر الغادرين وخسة العملاء حدا أصبح السكوت عليه، أو حتى مواجهته ب(أضعف الإيمان) غير مقبول شرعيا ووطنيا. المطلوب هو الوقوف بوجه هذا الطغيان الأعمى الذي إن ترك يدمر العراق اليوم فلن ينجو منه أحد. إن المقاومة العراقية، الظاهرة الشرعية الوحبدة في العراق، هي النموذج الذي يجب أن يقود فعل الجميع لتحرير العراق من البرابرة.
وأخيرا إستذكر مقابلة صحفية للروسي متروخين رئيس فريق التفتيش عن أسلحة العراق الكيمياوية عام 2000 قال فيها أنه عندما يبدأ العلماء العراقيون يشرحون له تفاصيل إنهاء برنامج العراق التسليحي، لا يتحقق من المعلومات الواردة في شرحهم، بل يحاول أن يعرف من أي ليلة من رواية ألف ليلة وليلة ينقلون روايتهم. ومرت الأيام وعرف العالم أن علماء العراق ومثقفيه وسياسييه كانوا يقولون الحقيقة وأن كل إدعاءات امريكا وعملاء أمريكا هي من روايات الف ليلة وليلة.
والله المستعان
بغداد 24/3/2008

شبكة البصرة

الاثنين 17 ربيع الاول 1429 / 24 آذار 2008

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر