طه يس رمضان

طه ياسين رمضان هو نائب الرئيس العراقي شهيد الحج الاكبر وتم محاكمته بواسطة محكمة الاحتلال التي قررت اعدامه
فجر الثلاثاء
النشأة
ولد طه ياسين رمضان في مدينة الموصل لعائلة قروية فقيرة وعمل كموظف في أحد البنوك بعد إتمام دراسته الثانوية.

ترجمة الشخصية
التحق "طه ياسين رمضان" بالكلية العسكرية وتخرج فيها، ثم أحيل إلى التقاعد في عام 1959، ثم أُعيد إلى الخدمة بعد ثورة 8 فبراير 1963، ثم أُحيل إلى التقاعد، مرة أخرى عام 1964، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية لمدة سنتين.

عد ذلك اُنتخب عضواً في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. وفي 17 يوليه 1968، أُعيد للخدمة في الجيش، ثم عُين عضواً في مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1969.

في مطلع عام 1970 ترأس محكمة خاصة لمحاكمة أعداء الثورة اعداء الامة.

في مارس 1970 عُين وزيراً للصناعة، واستمر في هذا المنصب إلى أن عُين وزيراً للإسكان عام 1976 ، ثم أصبح قائداً للجيش الشعبي.

وكان "طه ياسين رمضان" قد أُعيد انتخابه للقيادة القطرية في مطلع عام 1974، وأُسند إليه منصب وزير التخطيط، بالوكالة من نوفمبر 1974 إلى مايو عام 1976.

وفي عام 1977، اُنتخب عضواً في القيادة القومية للحزب.

تولى "طه ياسين رمضان" منصب نائب أول لرئيس الوزراء، على أثر تولى القائد الشهيد"صدام حسين" رئاسة الجمهورية في 16 يوليه 1979.

خول له منصبه متابعة نشاط الوزارات ومؤسسات الدولة، كما قام بزيارات لدول أوروبا الغربية، والاتحاد السوفيتي، بهدف تطوير علاقاتها بالعراق، وكان له نشاط دبلوماسي ملحوظ أثناء وبعد غزو العراق للكويت عام 1990 م.

أعلنت مصادر ألاجتلال وعملائه يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2003 عن أسر "طه ياسين رمضان" في الموصل بواسطة عناصر الحزب الوطنى الكردستاني حزب العمالة وسلموه للمحتل الأمريكي .

وكان اسم "طه ياسين رمضان" قد ورد في قائمة الـ 55 التي وضعها العدو الامريكي لكبار قادة العراق .

وكان قد حكم على "رمضان" أواخر العام 2006 من خلال مهزلة الاحتلال التي سميت محكمة بالسجن المؤبد بسبب دوره فيما يُعرف بقضية "الدجيل"، إلا أن محكمة الاستئناف أوصت بتشديد العقوبة إلى الإعدام.

وبالفعل في الثاني عشر من شهر فبراير من عام 2007، أصدرت المحكمة العراقية العليا - المشكلة من قِبل قوات الاحتلال - حكماً يإعدام "رمضان" شنقاً حتى الموت.

وكان حُكم الاعدام على "رمضان" قد قوبل بردود فعل دولية مختلفة، وطالبت منسقة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "لويز أربور" بعدم تنفيذ الحكم الذي اعتبرته "خرقاً للقانون fالدولي".